معرفی کتاب: «تحزب و سیاست‌ورزی حزبی در ایران: 1285- 1368»

معرفی کتاب:

«تحزب و سیاست‌ورزی حزبی در ایران: 1285- 1368»؛ 2 جلد؛

نویسنده: دکتر مظفر شاهدی

این کتاب در دو جلد (جلد اول: 574 صفحه؛ جلد دوم: 528 صفحه/ مجموعاً: 1102 صفحه)، که شامل پیشگفتار، ده فصل، نمایه و منابع و مآخذ می‌شود، در سال 1402 از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، قیمت دوره دوجلدی/ با جلد سخت (گالینگور) ر000ر490 تومان، چاپ و منتشر شده است.

عناوین فصول کتاب به‌شرح زیر است:

پیشگفتار؛

فصل اول: کلیات؛

فصل دوم: پیشینه تحزب و سیاست‌ورزی حزبی در ایران (1285- 1357)؛

فصل سوم: تبارشناسی تاریخی احزاب و تشکل‌های سیاسی به‌انقلاب پیوسته (تعاملات و تعارضات: 1320- 1357)؛

فصل چهارم: یک اتحاد مصلحت‌جویانه (انقلاب تا پیروزی: 1356- 1357)؛

فصل پنجم: رابطه جریان‌های سیاسی به‌انقلاب پیوسته با تفکر حزبی، تکثرگرایی و سیاست‌ورزی حزبی در آستانه پیروزی انقلاب؛

فصل ششم: تبیین حقوقی- قانونی جایگاه تحزب و حکمرانی حزبی (از رفراندوم تعیین نوع نظام تا تصویب و تأیید نهایی قانون اساسی)؛

فصل هفتم: تحزب و سیاست‌ورزی حزبی در مرحله گذار (از انتخابات ریاست جمهوری تا گشایش مجلس شورای ملی/ اسلامی)؛

فصل هشتم: بحران دموکراسی در ایران (تکثرگرایی و سیاست‌ورزی حزبی از خرداد 1359 تا مهر 1360)؛

فصل نهم: عبور از تکثرگرایی، تحزب و سیاست‌ورزی حزبی در سال‌های 1360- 1368؛

فصل دهم: یافته‌های پژوهش؛ نمایه‌ها؛ منابع و مآخذ.

از هنگام پيروزي انقلاب مشروطه بدين‌سو،‌ موضوعِ تحزب و سياست‌ورزيِ رقابت‌آميزِ حزبي، از مهمترينِ دغدغه‌ها و بلكه مسئلهِ‌هايِ سياسي و اجتماعيِ حل‌ناشدنيِ جامعه ايراني بوده است. اين پرسش، مي‌شود گفت همواره، در ميان محافلِ سياسي و البته پژوهشگران و محققانِ حوزه‌هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي مطرح بوده است كه: به‌رغم ديرپاييِ تأسيس و فعاليتِ احزاب سياسي، چرا، نظامِ دموكراتيك و تكثرگرايِ سياسيِ‌ مبتنيِ بر حضور تعيين‌كننده احزاب و گروههاي سياسي،‌ در سطوح مختلف قدرت و سياست،‌ در ايران، شكل نمي‌گيرد؟

تاكنون،‌ در چارچوب ديسپلين‌هاي گوناگون علمي، پاسخ‌هاي متعددي به‌اين پرسش داده شده و دلايلِ سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و فكري- فلسفيِ پرشماري براي آن جستجو شده است. در اثرِ پيشِ رو، تلاش شده است،‌ با بهر‌گيريِ از ابزارهاي روش‌شناختي و مباديِ معرفت‌شناختيِ قابلِ حصولِ در چارچوبِ ديسپلين علمِ تاريخ،‌ به‌پرسشِ فوق، پاسخ داده شود.

از سال 1285ش تاكنون ملت ايران دو انقلاب بزرگ را پشت سر گذاشته است. اولينِ آن، انقلاب مشروطه، به‌طور رسمي به‌عمر حكومتِ ديرپاي استبدادي و خودكامه در ايران پايان داد و طبق قانون اساسي و متمم آن، نظامِ مشروطهِ پارلمانيِ مبتني بر آراء عمومي در كشور شكل گرفت. انقلابِ دومِ مردمِ ايران، كه در واقع واكنشي به‌ناكامي و شكستِ نظامِ مشروطه و متضمن ارائه چشم‌اندازي نوين در تأمين حقوق اساسي ملت ايران در شئون گوناگونِ سياسي و اجتماعي بود، در سال 1357 به‌عمرِ 72 ساله مشروطيت در ايران خاتمه داد.

از زمان پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز حيات نظام جمهوري اسلامي حدود 44 سال سپري مي‌شود. به‌رغم آن‌كه،‌ هم در قانون اساسي مشروطه و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي، تأسيس و فعاليت احزاب سياسي به‌رسميت شناخته شد و، به‌تبع آن،‌ احزاب و گروههاي سياسيِ رقيبِ پرشماري در عرصه سياسي و اجتماعي كشور تأسيس شدند؛ اما، در طول اين دورانِ 117 ساله،‌ تحزب و سياست‌ورزي حزبيِ منتهيِ به‌حكمرانيِ حزبي،‌ در ايران، نهادينه نشده است.

در اين فاصله زمانيِ پرفرازونشيب، به‌طور مشخص،‌ در چهار برهه تاريخی، فرصتِ مغتنمي براي تكثر‌گرايي حزبي و نهادينه‌شدنِ سياست‌ورزيِ حزبيِ منتهيِ به‌حكمراني حزبي، فراهم شد. اولين بار، پس از پيروزي انقلاب مشروطه، حدود دو دهه تلاشِ جامعه ايراني براي ساماندهي فعاليت‌هاي سياسي خود، در چارچوب يك نظام تكثرگراي حزبي، عمق چنداني پيدا نكرد و، با آغاز حكومت اقتدارگرا و شبه‌نظاميِ رضاشاه (سلطنت: 1304- 1320)، تحزب و سياست‌ورزي حزبي، به‌طور كامل، به‌خاموشي گراييد. فرصت دومِ شكل‌گيري يك نظام تكثرگراي حزبي، در فضاي سياسي و اجتماعي ايران، طي 12 ساله نخستِ سلطنتِ محمدرضاشاه پهلوي (سلطنت: 1320- 1357)، پيش آمد. اما باز هم تكاپوها به‌جايي نرسيد و، با سقوط قهرآميز دولت دكتر محمد مصدق در جريان كودتاي 28 مرداد 1332، دورهِ جديدي از انسدادِ روزافزونِ سياسي در كشور شكل گرفت.

پيروزي انقلاب و سقوط حكومت پهلوي در سال 1357، فرصتِ تاريخيِ بالقوهِ ديگري براي نهادينه ‌شدن سياست‌ورزي رقابت‌آميز حزبي، در چارچوب يك نظام سياسي دموكراتيكِ تكثرگرا، فراهم آورد. اما اين‌بار هم تلاش‌ها فرجامِ ديگري پيدا كرد و «مسئله» تحزب در ايران حل‌ناشده باقي ماند. پيروزي حجه‌الاسلام سيدمحمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري، در خرداد سال 1376، فرصت چهارمي براي تقويت و نهادينه‌شدنِ تحزب و سامان‌يابيِ رقابت‌هاي سياسي، بر محورِ سياست‌ورزيِ حزبيِ منتهيِ به‌حكمرانيِ حزبي، فراهم آورد. ولي، باز هم، اين مهم، تاكنون تحقق نيافته است.

كتاب حاضر به‌مسئله تحزب در ايران، طي سال‌هاي 1357- 1368، مي‌پردازد، كه آن را به‌مثابهِ سومين فرصتِ تاريخيِ بالقوه، براي نهادينه‌شدن تحزب و سياست‌ورزيِ رقابت‌آميزِ حزبيِ، در چارچوب يك نظام سياسي تكثرگرا، صورت‌بندي كرده‌ايم. اين برهه با پيروزي انقلاب، در بهمنِ سال 1357 آغاز مي‌شود و تا هنگام رحلت امام خميني (س) رهبر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، در خردادِ سال 1368، ادامه مي‌يابد.

انقلابِ سال 1357، در كليتِ خود، پاسخي بود به‌ناكامي نظام مشروطه؛ كه طي حدود 7 دهه حياتِ پرفرازونشيب آن، تلاش‌هاي جامعه ايراني براي نهادينه ساختن حقوق و خواست‌هاي سياسي و اجتماعي خود، در چارچوب قانون اساسي و متمم آن، به‌جايي نرسيده بود. اما علل مستقيم‌تر و تعيين‌كننده‌تر وقوعِ آن انقلاب را، بايد در رخدادهاي منجر به‌كودتاي 28 مرداد 1332 و تحولات سياسي و اجتماعيِ متعاقب آن جستجو كرد.

با كودتاي 28 مرداد و سركوب و منزوي شدن احزاب و تشكل‌هاي سياسيِ فعال، برهه جديدي از انسداد سياسي فزاينده در ايران به‌وجود آمد. تا جايي كه، از اواسط دهه 1340 بدان‌سو، حكومت پهلوي در ميان اكثري از احزاب و گروههاي سياسيِ منتقد و مخالف، مشروعيت سياسي خود را از دست داده و اصلاح‌ناپذير به‌نظر مي‌رسيد. به‌همين دليل وقتي در اواخر سال 1355، بعد از حدود 23 سال استبدادگرايي و سركوبِ مداوم، حكومت مشيِ تدريجيِ فضاي باز سياسي را در پيش گرفت، دامنه مخالفت‌ها از سطح انتظاراتِ اصلاح‌طلبانه و مشاركت‌جويانه حكومت در چارچوب قانون اساسي مشروطه فراتر رفت و روندي انقلابي و براندازانه به‌خود گرفت.

بدين‌ترتيب، هنگامي كه شركا و سهامداران انقلاب (كه ما آنها را در چهار جریانِ سياسي- فكريِ: اسلام‌گرايان، چپ، ليبرال، و تركيبي صورتبندي كرده‌ايم)، با حمايتِ سراسر‌گسترش‌يابنده مردم ايران، در 22 بهمن سال 1357، به‌حياتِ حكومتِ پهلوي پايان دادند، فرصتِ كم‌سابقه‌اي براي تأسيس نظامِ سياسيِ تكثرگراي جديدي، بر مبناي شكل‌گيري و فعاليت احزاب سياسيِ رقيب، در ايران فراهم گرديد.

اگرچه تا آن هنگام اليت فكري و سياسي ايران صورت‌بندي نظري دقيقي پيرامون فلسفه و ضرورت تشكيل و فعاليت احزاب سياسيِ رقيب ارائه نداده بود؛ اما طي دهه‌هاي گذشته و تا آستانه انقلاب، جامعه ايراني سنت حزبيِ هرچند ناموفق ولي پرفرازونشيبِ ديرپايي را تجربه كرده بود و، به‌تبع آن، دامنه انتظارات و دغدغه‌هاي سهامداران انقلاب براي پي‌افكندن يك نظام تكثرگرايِ مبتنيِ بر تحزب و سياست‌ورزي حزبيِ منتهيِ به‌حكمراني حزبي، امر پوشيده‌اي نبود.

در آن ميان، در طول دوره انقلاب، به‌ويژه، امام خميني رهبر انقلاب، بارها، به‌ماهيت دموكراتيكِ جمهوريِ اسلاميِ مورد عنايت خود اشاره كردند و از آزادي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي دگرانديشِ، احياناً رقيبِ جريان اسلامگرا، سخن به‌ميان آوردند. در اظهارات ديگر سازمان‌دهندگان انقلاب، در ميان اسلام‌گرايان هم، به‌‌ضرورت تشكيل احزاب سياسي متعاقب سقوط حكومت پهلوي پرداخته شده بود. در همين راستا، از آستانه پيروزي انقلاب بدان‌سو، احزاب سياسيِ رقيبِ متعددي تأسيس شدند.

بنابراين احزاب و جريان‌هاي سياسيِ متعددِ داراي گرايشات فكري و سياسي متفاوت و حتي متعارض، با اين هدف اساسي در روند فروپاشي حكومت پهلوي مشاركت كردند كه در فرداي پيروزي انقلاب، سهم و جايگاهي درخور، در عرصه سياسي و اجتماعي كشور، كسب كنند.

همه اين‌ها مستلزم شكل‌گيري نظام سياسي‌ِ مداراجو و تكثرگرايي بود كه، با پذيرش اصل تحزب و سياست‌ورزي رقابت‌آميز حزبي، تأسيس و فعاليت آزادانه احزاب و گروههاي سياسيِ داراي افكار و گرايشات سياسي مختلف را به‌رسميت بشناسد.

با تمام اين احوال، طي ده ساله نخستِ حيات جمهوري اسلامي، ظرفيتِ سياسي مطلوبی براي نهادينه شدنِ تحزب و سياست‌ورزي حزبيِ منتهي به‌حكمراني حزبي، فراهم نشد.

بنابراين، با عنايت به‌اين امر كه: تشكيل و فعاليت احزاب سياسي در ايران سابقه‌اي ديرينه داشت و اصل تحزب و سياست‌ورزي حزبي، در رأي و كلامِ رهبري و ديگر سازمان‌دهندگانِ انقلاب، مورد تأييد قرار گرفت؛ و، به‌رغم سهم و جايگاهِ به‌مراتب تعيين‌كننده‌ترِ جريانِ اسلام‌گرا در پيروزي انقلاب ايران، احزاب، تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسيِ داراي گرايشات سياسي و فكري گاه كاملاً متعارض، اساساً، به‌هدف مشاركتِ در فرايند شكل‌گيري، مديريت و نهادينه ساختن نظامِ سياسيِ جديد، به‌انقلاب پيوسته بودند ؛ و، همه اين‌ها مستلزمِ برپاييِ يك نظام تكثرگراي مبتني بر فعاليتِ احزاب و تشكل‌هاي سياسيِ رقيب بود؛ اما، آن اتحاد و روابط كمابيش مسالمت‌آميز نيروهاي انقلابي، در فاصله‌اي اندك بعد از سقوط رژيم پهلوي، روندي كمتر رقابت‌آميز و بيشتر منازعه‌‌جويانه پيدا كرد و تفكر حزبي و به‌تبع آن سياست‌ورزي رقابت‌آميز حزبي، كه مي‌توانست و بايد به‌حكمراني حزبي راه مي‌گشود، در سال‌هاي متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي، در ايران، نهادينه نشد.

بدين‌ترتيب، مسئله پژوهش حاضر که صورت‌بندی نظری و تاریخی آن در ده فصل کتاب دنبال شده است، تبيين و بررسي تاريخيِ شكافِ معرفتيِ موجود در تعارضِ ميان اهداف، انتظارات و خواست‌هاي انقلابيون در ضرورتِ سامان‌يابي و نهادينه شدنِ تحزب و سياست‌ورزيِ رقابت‌آميزِ حزبيِ منتهي به‌حكمراني حزبي، در چارچوب يك نظام سياسي تكثرگرا، با تحولاتِ سياسي و اجتماعيِ تحزب‌گريزِ دههِ نخستِ حيات نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد.